'>دليل عملي لرفع دعوى قضائية في السعودية: الإجراءات والخطوات القانونية
إذا كنت تواجه نزاعًا قانونيًا في السعودية، فإن رفع دعوى قضائية قد يكون خطوة ضرورية. في هذا المقال، ستجد دليلًا عمليًا يشرح لك كل ما تحتاج لمعرفته عن الإجراءات والخطوات القانونية التي يجب اتباعها، مع نصائح حول كيفية التعامل مع المحاكم واستشارة المحامين المتخصصين.
1- التشاور مع محامٍ مختص
أول خطوة يجب اتخاذها هي التشاور مع محامٍ متخصص لديه خبرة في نوع القضية التي ترغب في رفعها. سيقوم المحامي بمساعدتك في فهم الوضع القانوني ويوجهك نحو الحل الأمثل، سواء كان ذلك عن طريق تسوية ودية – خصوصا إذا لم يكن وضعك القانوني قويا – أو رفع دعوى قضائية.
ملاحظة: في المحاكم التجارية، لا يمكن للشخص رفع الدعوى أو تقديم الاعتراض بنفسه، بل يجب أن يتم ذلك عن طريق محامٍ مرخص. في المقابل، في المحاكم الأخرى، يُسمح للأفراد برفع الدعاوى بأنفسهم، لكن يُنصح دائمًا باستشارة محامٍ للتأكد من تحرير الدعوى بشكل صحيح وفعال.
2- إعداد الدعوى ورفعها إلى المحكمة المختصة
بعد استشارة المحامي، ستقوم بإعداد الدعوى وتقديمها إلى المحكمة المختصة. تأكد من أمرين:
الاختصاص المكاني: يجب تقديم الدعوى في المحكمة المختصة مكانيا، وعادة تكون المحكمة في المدينة التي يقيم فيها الخصم. إذا كان الخصم في الرياض، ترفع الدعوى في المحكمة المختصة بالرياض، وإن كان في جدة، ترفع في المحكمة المختصة بجدة.
الاختصاص الموضوعي: يجب اختيار المحكمة المختصة حسب نوع القضية:
• القضايا الأسرية: مثل الطلاق، الحضانة، والنفقة والتركة ترفع إلى محكمة الأحوال الشخصية.
• القضايا التجارية: النزاعات بين التجار – أيًّا كان مبلغها – أو القضايا التي يقيمها فرد على تاجر وتزيد مطالباتها عن 500 ألف ريال ترفع إلى المحكمة التجارية.
• القضايا العقارية: مثل دعاوى الإيجار والإخلاء تختص بها المحكمة العامة.
ملاحظتان:
الأولى: ذكرنا أنَّ القضايا العقارية تختص بها المحاكم العامة، والقضايا التي تكون بين تجار تختص بها المحكمة التجارية، ماذا لو كانت هناك قضية بين تاجرين وهي متعلقة بعقار؟ فأي المحكمتين تختص؟ الإجابة هي المحكمة العامة بناء على ما قرره مجلس القضاء الأعلى، ويوجد عدة حالات تكون القضية محتملة لأن تكون لدى أكثر من محكمة، فينظر فيها إلى السوابق القضائية وإلى القرارات ذات الصلة للتأكد من الاختصاص.
الثانية: سبق وأن توليت قضية سلفة من الشركة على عامل لديها، وبحثت في الاختصاص، هل يتم رفع الدعوى لدى المحكمة العامة لكونها قرض، أم ترفع لدى المحكمة العمالية لكونها متعلقة بالعامل بصفته عاملا؟ فبحثت ووجدت سابقة قضائية أنها تنظر لدى المحكمة العمالية، واستشرت أحد كبار المحامين، وأشار علي برفعها لدى المحكمة العمالية، فاطمأننت لذلك، ورفعتها لدى المحكمة العمالية، ومع ذلك صدر حكم بعدم الاختصاص وأنَّ الاختصاص منعقد للمحكمة العامة، وفعلا أحيلت القضية إلى المحكمة العامة وتم كسب القضية والحمد لله، ولكن يتبين هنا أنَّ انعقاد الاختصاص أمر معقد، فحتى المحامين والقضاة قد تختلف وجهات نظرهم فيها، ومن محاسن التطور الحاصل في القطاع العدلي أنَّ القضية حتى لو تم الحكم فيها بعدم الاختصاص تحال تلقائيا إلى المحكمة المختصة بعد اكتساب الحكم للقطعية، دون الحاجة إلى رفع الدعوى من جديد، وهذا فيه تخفيف كبير على المتقاضين، خصوصا في جانب التكاليف القضائية.
3- تقديم المستندات الداعمة
بعد تحديد المحكمة المختصة تأكد بأنَّك قمت بتزويد المحامي بجميع المستندات الداعمة، خصوصا في القضايا التي تنظرها المحكمة التجارية، لأنَّ المحكمة التجارية توجب على المدعي أن يقدم جميع مستنداته وبيناته في بداية القضية.
ملاحظة: إذا كانت القضية لدى المحكمة التجارية، يجب تقديم إخطار كتابي للخصم يطالبه بسداد المبلغ المطلوب قبل 15 يومًا من رفع الدعوى، ويجب كذلك إحالة القضية إلى منصة “تراضي” للصلح قبل تقديمها إلى المحكمة.
4- حضور الجلسات القضائية
بفضل التطور في النظام العدلي السعودي، أغلب الجلسات القضائية تعقد الآن عن بُعد. سواء حضرت الجلسة بنفسك أو قام محاميك بالحضور نيابة عنك، تأكد من معرفة مواعيد الجلسات الهامة، خصوصًا جلسات أداء اليمين. الغياب عن هذه الجلسات قد يؤدي إلى الحكم لصالح الخصم.
ملاحظة: في جلسات أداء اليمين، إذا كان لديك عذر قاهر، تأكد من إخبار القاضي مسبقًا بالعذر والتأكد من أنه قد تلقى الإخطار، سواء عبر زيارة المحكمة أو مراسلة بريد الدائرة أو رفع طلب إلكتروني على القضية.
5- النطق بالحكم والاستئناف
إذا كانت قيمة المطالبة في القضية أقل من 50 ألف ريال، فإن الحكم الصادر يكون حكمًا قطعيًا لا يمكن الاستئناف عليه. أما إذا كانت المطالبة تزيد عن هذا المبلغ، فيمكنك تقديم طلب استئناف لدى محكمة الاستئناف.
ملاحظة: في القضايا التجارية، لا يمكنك تقديم طلب الاستئناف بنفسك، بل يجب أن يتم ذلك من خلال محامٍ مرخص.
6- القضايا المعقدة
في حال كنت تواجه نزاعًا قانونيًا كبيرًا أو معقدًا، مثل النزاعات التجارية أو العقارية، من الضروري التعاون مع محامٍ مختص لضمان سير الإجراءات القانونية بشكل صحيح وتجنب أي تعقيدات. حتى في القضايا البسيطة، قد تكون استشارة محامٍ ضرورية لتجنب الأخطاء الشائعة.
خاتمة: الحصول على استشارة قانونية في السعودية
رفع دعوى قضائية في السعودية يتطلب معرفة بالإجراءات القانونية المعقدة، لذا يُنصح دائمًا بالاستعانة بـ محامٍ مختص يوفر لك الدعم القانوني ويضمن سير القضية بسلاسة. تأكد من تحضير المستندات مسبقًا، الالتزام بمواعيد الجلسات، والتواصل المستمر مع المحامي لضمان أفضل النتائج.
رفع الدعوى القضائية في السعودية يعد خطوة مهمة لحل النزاعات القانونية، سواء كانت أسرية أو تجارية أو عقارية. الاستعانة بـ محامٍ مختص وضمان إعداد المستندات بشكل جيد سيزيد من فرصك في تحقيق نتيجة مرضية. لا تتردد في استشارة محامٍ مرخص في السعودية لمساعدتك في رفع الدعوى، سواء أمام المحكمة التجارية أو محكمة الأحوال الشخصية أو المحكمة العامة.